جوان آنلاین: در باور عموم کارشناسان افزایش کارمزد‌های بانکی راهکاری مؤثر برای بازگرداندن بانک‌های کشور از مسیر‌های غلط درآمدزایی همانند خرید و فروش ملک و... است، اما آنها ملاحظاتی نیز دارند و معتقدند میزان افزایش هزینه‌های خدمات عمومی با افزایش دستمزد‌ها همخوانی ندارد؛ کامران ندری نیز از این دسته از کارشناسان است. وی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به سوء مدیریت در اقتصاد گفت: نوعی تعارض منافع وجود دارد که از طرفی هزینه‌های خدمات عمومی از جمله بانکها با تورم بالا رفته و در نهایت برای جبران زیان اقدام می‌کنند. از سویی دیگر نیز میزان افزایش دستمزد‌ها تناسبی با هزینه‌های بالای خدمات عمومی ندارد و این مسئله باعث نارضایتی می‌شود.
با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی و به‌ویژه خدمات الکترونیکی به‌طور رسمی افزایش یافت. این افزایش براساس اعلام بانک مرکزی پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفه‌های بانکی، با هدف جبران بخشی از هزینه‌های عملیاتی بانکها و واقعی‌سازی نرخ خدمات اعمال شده است.
هزینه انتقال وجه کارت‌به‌کارت ۹۰۰ تومان
براساس جدول منتشر شده، هزینه انتقال وجه کارت‌به‌کارت که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶ هزار ریال برای مبالغ زیر یک میلیون تومان بود، اکنون به ۹ هزار ریال افزایش یافته است. به ازای هر یک میلیون تومان مازاد نیز ۳ هزار و ۲۰۰ ریال به این مبلغ اضافه خواهد شد. این رقم در شرایطی افزایش یافته که خدمات کارت به‌کارت همچنان یکی از پرکاربردترین انواع خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.
هزینه انتقال وجه بین‌بانکی پایا نیز افزایش قابل‌توجهی داشته و اکنون معادل ۱/۰ درصد مبلغ تراکنش، با سقف ۷۵ هزار ریال تعیین شده است. همچنین هزینه انتقال وجه ساتنا نیز از سقف ۲۱۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ هزار ریال در سال جاری رسیده است. این در حالی است که بسیاری از تراکنش‌های عمده مالی، به‌ویژه در کسب‌وکار‌های B۲B، از طریق ساتنا انجام می‌گیرد.
افزایش ۳ هزار تومان نرخ صدور انواع کارت
در بخش خدمات کارت، نرخ صدور انواع کارت مغناطیسی و هوشمند به ۹۰ هزار ریال رسیده است، در حالی که پیش‌تر این نرخ عمدتاً حدود ۶۰ هزار تا ۷۵ هزار ریال بود. همچنین صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۴۱ هزار و ۲۵۰ و ۴۵ هزار ریال تعیین شده است. اطلاع از مانده کارت نیز که پیش‌تر با هزینه‌ای کمتر از ۱۵۰ ریال انجام می‌شد، اکنون با نرخ ۱۸۰ ریال انجام می‌شود و برای دریافت ۱۰ گردش آخر کارت نیز مشتریان باید ۴۵۰ ریال
پرداخت کنند.
سرویس‌های اطلاع‌رسانی تراکنش‌ها از طریق پیامک نیز مشمول هزینه شده و به ازای هر پیامک، ۳۷۰ ریال به علاوه هزینه دریافت پیامک (۷۰۰ ریال) دریافت می‌شود. در همین راستا، خدمات دستور پرداخت گروهی در سامانه پایا نیز با کارمزد ۱۵ هزار ریال به ازای هر فایل و هزار و ۵۰۰ ریال برای هر واریز درون فایل قیمت‌گذاری شده‌اند. در خدمات ساتنا نیز برای فایل‌های گروهی، ۱۸ هزار ریال به‌عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شده است.
در دستورالعمل جدید، خدمات خاص مانند انتقال وجوه از سازمان‌های عمومی، ارگان‌ها، نهاد‌های دولتی یا نیمه‌دولتی نیز با نرخ‌های خاص مشخص شده و برای هر فایل واریزی از سوی این نهادها، مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ ریال اخذ خواهد شد.
تعارض منافع کارمزد‌ها
کامران ندری، اقتصاددان درخصوص افزایش کارمزد‌های بانکی به «جوان» گفت: کارمزد‌ها باید به گونه‌ای منصفانه تعیین شود. در اقتصاد ما از آنجا که عامه مردم حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم دارند، بنابراین این مسئله باعث افت وضعیت درآمد خانوار شده است و هرگونه افزایش هزینه‌ای برای مردم در این شرایط سخت است و قاعدتاً از افزایش هزینه‌های خدمات عمومی از جمله بانکها استقبال نمی‌کنند.
وی افزود: از طرفی بانکها هزینه‌هایی دارند که اگر قیمت خدمات را افزایش ندهند متحمل زیان می‌شوند، بنابراین باید بین افزایش هزینه‌های خدمات عمومی از جمله کارمزد‌های بانکی، با افزایش دستمزد‌ها تناسب باشد که در حال حاضر این تناسب وجود ندارد و در این شرایط شاهد تعارض منافع هستیم.
ندری با بیان اینکه دولت از طرفی مانع افزایش حقوق به میزان لازم می‌شود و از طرفی دیگر خدمات عمومی را بالا می‌برد، افزود: در این شرایط هیچ توضیحی نیز به مردم داده نمی‌شود و این مسئله باعث نارضایتی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: سوء مدیریت‌ها در اقتصاد باعث شده دولت نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و در این شرایط تورم ایجاد شده هزینه خدمات عمومی را نیز بالا برده که در نهایت چرخه‌ای است که با سوء مدیریت اصلاح نمی‌شود.
ندری درخصوص انتقادات به عملکرد بانکها در موضوع بنگاهداری و لزوم جایگزینی درآمدزایی از طریق کارمزد به جای بنگاهداری گفت: کارآیی لازم در شبکه بانکی وجود ندارد، اما این مسئله نباید باعث شود که به طور کل منکر همراهی نظام بانکی در تأمین سرمایه تولید باشیم.
